تبلیغات
مدیریت کارآمد - شهروندان، حقوق شهروندی و مشارکت
 
مدیریت کارآمد
کارایی و اثربخشی
درباره وبلاگ


حمیدمظاهری راد فعالترین وبلاگ نویس تبریزی با یکصد وب سایت در زمینه های مدیریتی سیاسی ادبی فرهنگی هنری ورزشی علمی اجتماعی تاریخی عرفانی گردشگری و...

مدیر وبلاگ : حمید مظاهری راد
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
مقدمه:

شهروندی و جامعه مدنی دو مفهومی است كه همواره با یكدیگر همراه بوده¬اند، در همین راستا بسیاری از اندیشمندان، جامعه مدرن را جامعه مدنی می دانند، زیرا مهم ترین ویژگی جامعه مدرن، پیوستگی تفكیك ناپذیر آیین شهروندی و مشاركت های مدنی است و در مركز سیاسی-جغرافیایی به نام شهر اتفاق می افتد. در حالی كه حركت مردم در روند روبه رشد حیات مدنی به سمت تكوین جامعه مدنی است، از مفهوم(town) به مفهوم(city) می رسیم. هابرماس جامعه مدنی را حوزه ای می داند كه درآن تصمیم گیری ها از طریق فرآیندهای جمعی و مشاركت فعالانه شهروندان در شرایطی آزاد و برابر صورت می گیرد. بنابراین قهرمان اصلی جامعه مدنی، شهروندی است كه مشاركت از جمله حقوق اساسی وی به شمار می رود.

تعاریف:

شهر:
یك پدیده طبیعی (مجموعه ای از مواد، ساختمان ها، خیابان ها و ...) و انسانی( شامل ظرفیت تفکرات افراد، فرهنگ و الگوهای زندگی و...) است.
شهر تركیبی از عناصر مادی(مدنیت) و غیر مادی(اخلاقی) است(کمیته فرهنگ شهری،1383، ص 2،3).

كلان شهر:
به گونه‌ای از شهرهای جدید اطلاق می‌شود كه جمعیت متراكم و ثروت بسیاری را در خود متمركز نموده و عموما به مثابه مركز اصلی تصمیم‌گیری و تعیین برنامه‌ریزی‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی در یك منطقه بزرگ و یا در یك كشور عمل می‌نماید(نظام نامه). بسیاری از برنامه‌‌ریزی‌های شهری و مسكونی از آن رو با مشكل روبه‌رو می‌شوند كه دست‌اندركاران آنها درك روشنی از كاركردهای اجتماعی شهر ندارند آنها تلاش می‌كند این كاركردها را صرفا با انداختن نگاهی سطحی به فعالیت‌ها و نیازهای موجود در صحنه شهرهای معاصر درك كنند در واقع پرسش این است كه شهر را به مثابه یك نهاد اجتماعی چگونه باید تبین كرد؟ ابزار فیزیكی اساسی برای وجود شهر عبارتند از یك كالبد ثابت، مساكن پایدار، تاسیسات دائم برای گردآوردن، تبادل و ذخیره‌سازی و ابزار اجتماعی اساسی عبارتند از تقسیم‌ اجتماعی كارگر نه فقط زندگی اقتصادی بلكه فرایندهای فرهنگی را نیز تضمین می‌كند بنابراین شهر در معنای كامل آن عبارت است از یك گستره جغرافیایی، یك سازمان اقتصادی، یك فرایند صنعتی، صحنه‌ای برای كنش اجتماعی و نهادی زیباشناختی از وحدت جمعی.


شهروندی:
سطح برقراری ارتباط با نهادهای جامعه و توانایی تحلیل مسایل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی همراه با مراقبت از محیط زندگی خود می باشد(Richards, 2004, 8). مانند: دانستن اسامی مدیران شهری، پذیرش مسئولیت های اجتماعی و ... شهروندی یكی از نقش های اجتماعی اصلی افراد در جامعه مدرن است.
نکات مشترک مورد تاكید در گفتمان های شهروندی به شرح ذیل است:
 حقوق، وظایف و تکالیف شهروندی
 مسئولیت شهروندی
 مشارکت شهروندی
 برابرسازی شهروندی
 حمایت و ضمانت دولت برای تحقق شهروندی
 نهادی شدن شهروندی(نجاتی حسینی1380).

شهروندی فعال:
شهروند فعال فردی است مشارکت جو که سرنوشت حیات شهر و محیطی که در آن زندگی می کند برای او در سلسله مراتب ارزشی جایگاه والایی داشته و او تلاش می کند تا با مشارکت فعال و داوطلبانه خود چنین سرنوشتی را بیشتر به سعادت و خوشبختی نزدیک کند(قاسمی، 1386).
حقوق شهروندی:

به نظر مارشال، شهروندی پایگاهی است که به تمامی افرادی که عضو تمام عیار اجتماع هستند داده شده است. این افراد همگی دارای جایگاه برابر و حقوق، وظایف و تکالیف متناسب با این پایگاه هستند(Friedmann, 2002).

رویکردهای مختلف به حقوق شهروندی

 - در تئوری های جدید، حقوق شهروندی مفهوم عام و گسترده ای یافته است و شامل هر اقدام و عملی می گردد که سبب اعتلا و آرامش روحی و جسمی اشخاص شود. بنابر این حقوق شهروندی بخشی از حقوق(Right) گسترده و ریشه داری است که به نام حقوق بشر شناخته می شود.

 - حقوق شهروندی مدرن جدای از حقوق بشر به شمار می آید. این استقلال بدین مفهوم است كه باید با دید و نگاهی خاص این علم را تعریف و تشریح كرد زیرا كاركردهای آن متفاوت از حقوق بشر است. حقوق شهروندی، به روابط شهرنشینان با همدیگر و رابطه ایشان با ارگانهای دولتی دلالت دارد و از این لحاظ باید آن را تفسیر خاصی از "حقوق شهروندی" به مفهوم عام به شمار آورد.
- حقوق شهروندی رابطه دولت و شهروندان را مشخص می كند. حقوق شهروندی مورد نظر ما همان قواعدی است كه مرتبط با شهرداری(دولت) می باشد. پس حقوق شهروندی درظرفیت مشاركت مردم اثر دارد. بنابراین قطعاً آگاهی از آن نیز بر میزان مشاركت اثرگذار است. (علیرضا علوی1379 )

 در بارزترین تعاریف شهروندی، لغت نامه تفكر اجتماعی قرن بیستم، در باب شهروندی چنین آمده است: « نخست این كه شهروندی رسمی است كه در تمامی جهان، كم و بیش به معنای عضو كشوری بودن یا عضویت داشتن در محدوده دولتی ملی معنا می‌شود، دوم این كه شهروندی بنیاد و جوهری است كه بر پایه داشتن مجموعه‌ای از حقوق مدنی، سیاسی و به ویژه حقوق اجتماعی تعریف می‌شود.»(نظام نامه)


 - حقوق شهروندی از دیدگاه حقوقی «Rule»:
قانون؛ تبلور حق است. گسترش زمینه های فرهنگی احترام به قانون، گامی در گسترش حقوق شهروندی می باشد تا شهروندان بیاموزند و اعتقاد پیدا کنند که قانون فی نفسه مقوله ای مقدس و محترم است زیرا ضامن حقوق آنها است و تامین کننده مصالح عمومی. تساوی مردم در مقابل قانون بد، بهتر از نبودن قانون یا اجرای غلط قانون خوب است (وکیلیان،1382). قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی. مصوب 15/2/1383 مشتمل بر 15 بند، نمونه بارز این دیدگاه است. مخاطب آن قوه قضاییه، محاکم عمومی، انقلاب و نظامی و دادسراها است و جهت رعایت حقوق انسانی متهمان و محکومین نگاشته شده است.

حقوق شهروندی در بعد بین المللی
 الف) "منشور مردم (Peoples Charter, 2001) - این منشور در سال 2001 بر مبنای یكی از معتبرترین اسناد حقوقی انگلستان (منشور كبیر Charter Magna) نگاشته شده است. بر اساس منشور كبیر یك مقام سلطنتی انگلیس برای اولین بار، حقوقی را به مردم انگلستان إعطا نموده است. این سند به مثابه یکی از نخستین اسناد حقوق شهروندی در دوران جدید قابل شناسایی است. این بازنویسی به دلیل توجه بشریت به حقوق بنیادین خویش صورت گرفت تا تاكیدی بر این سند و نیز تعهدی دوباره جهت تحقق این حقوق باشد.
 ب) "اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه" (Declaration of the Rights of Man, 1789) - این اعلامیه در سال 1979 پس از انقلاب كبیر (كه از بزرگترین تلاشهای جامعه اروپایی جهت رسیدن به آزادی بود)، در صحن مجمع عمومی فرانسه تصویب شد؛ بنابراین، این سند به مثابه مادر بسیاری از اعلامیه های حقوق شهروندان می باشد.
 ج) "منشور كانادایی حقوق و آزادی ها" (Canadian Charter of Rights and Freedoms, 1982) - این منشور در سال 1982 نگاشته شده است و دیدگاه مردمان آمریكای شمالی را نسبت به حقوق شهروندی بیان می دارد.
 د) "منشور آفریقایی حقوق مردمان و بشریت" (African (Banjul) Charter on Human and Peoples Rights) - این منشور حاصل یك گردهمایی رسمی در سال 1981 است و دیدگاههای بسیاری را در بر دارد و ضمانت اجرایی آن قانوناً، مورد تاكید قرار گرفته است.
 ه) "منشور شهروندان شهر شیبویای ژاپن" (Shibuya Citizen’s Charter, 1997) - این منشور كاملا اختصاص به یك شهر نوین دارد و با دیدی جامع و آینده نگر در سال 1997 نگاشته شده است و اشارات ظریفی را از دیدگاه های آسیایی در بر دارد.
 و) "منشور اروپایی حقوق" (European Charter of Rights,2000) - این منشور در سال 2000 با توجه به تحقق اروپای واحد و تبلور این آرزوی دیرینه در قالب پارلمان اروپا، نگاشته شده و از جامعیت قابل توجهی برخوردار است.
 ز) "منشور جهانی حقوق شهری"(World Charter on the Right to the City, 2004)- این منشور در مباحثه جهانی شهری 2004 بارسلونا، و مباحثه اجتماعی قاره آمریكا كه در سال 2004 در كیوتو برگزار گردید، نگارش یافته است و عمدتا به بحث از شهر و شهرنشینی و حقوق ساكنین شهرها می پردازد. با توجه به جامعیت این منشور، اسناد دیگری از روی آن نگارش یافته­اند؛ نظیر منشور رهبران سازمانهای آسیا (LOCOA) كه در سال 2005 در فیلیپین منتشر شده است.

منشور شهروندان شهر شیبویا (Shibuya Citizen’s Charter, 1997):
1 ساختن شهری با برنامه‌های رفاهی و مستعد مشاركت و مساعدت همه شهروندان
2 ترسیم، هدایت و توسعه ادراکات بشری و فعالیت‌های خلاق و نشاط‌انگیز
3 ساختن شهری پوشیده از طبیعت سبز و حامی محیط زیست، برای نسل‌های آینده
4 ساختن شهری كه در دنیا با هویت مستقل از توكیو شناخته شود
5 ساختن شهری امن و ایمن كه هر كس بتواند یك زندگی سالم و شاد را در آن استمرار بخشد.

منشور جهانی حقوق شهری (World Charter on the Right to the city)
 هرگونه تبعیض جنسی،‏ سنی‏، قومی‏، نژادی‏، سیاسی، مذهبی، درآمدی و عقیدتی نفی می‌شود
 همه كسانی كه دائماً در شهر زندگی می‌كنند و یا به شهر در رفت و آمد هستند شهروند شمرده می‌شوند
 شهر به صورت دموكراتیك اداره می‌شود
 بهره‌برداری اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی از فضاهای عمومی و اختصاصی شهر مختص شهروندان است‎‎‎‏‏؛ بنابراین همه شهروندان حق دارند در مالكیت قلمرو شهری مشاركت داشته باشند و اعمال حاكمیت نمایند
 همه شهروندان حق دارند از شرایط لازم برای پیشرفت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برخوردار گردند.
 هرگونه تبعیض میان ساكنان دائمی شهر و افراد دیگری كه به صورت موقت در آن رفت و آمد دارند‏‎، نفی می‌شود
 حمایت‌های خاص از گروه‌ها و افراد آسیب‌پذیر، مانند فقرا، بیماران و افراد در معرض خطر، قربانیان خشونت، مهاجران، پناهندگان، افراد مسن، زنان و كودكان اولویت دارد.
 عوامل بخش خصوصی نیز باید تضمین نمایند كه به تعهدات اجتماعی پایبندند.
 توسعه شهر باید به طور متعادل و بدون اخلال در روند حفاظت از میراث هنری، تاریخی، فرهنگی و زیست محیطی شهر انجام شود.
 شهروندان حق دارند در تدوین بودجه شهری واتخاذ تصمیم دربارة توزیع منابع عمومی مشاركت نمایند.
 مدیریت شهری باید به صورت شفاف انجام پذیرد.
 همه شهروندان حق دارند از اطلاعات به روز، صحیح، دقیق، و كافی درباره نحوة اداره شهر برخوردار باشند؛ از این رو توسعه رویه‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی الکترونیکی جهت سهولت در دسترسی به اطلاعات ضرورت دارد.
 حق برخورداری آزادی و كرامت جسمی و روحی انسان باید محترم شمرده شود.
 حق داشتن اجتماعات،‌انجمن‌ها، بیان عقیده و استفاده دموكراتیك از فضاهای عمومی شهری باید محترم شمرده شود.
 همه شهروندان از حق مشاركت سیاسی برخوردارند.
 همه شهروندان حق دارند از سیستم دادرسی عادلانه برخودار باشند. توسعه سیستم‌های دفاعی قانونی رایگان برای شهروندان فقیر ضرورت دارد.
 همه شهروندان حق دارند از امنیت اجتماعی و همزیستی برپایه آرامش، مسئولیت مشترك و تنوع فرهنگی برخودار باشند.
 برخورداری از خدمات عمومی شهری و خانگی (و حمایت از آنها)، ذخایر آب آشامیدنی سالم، نیروی برق، روشنایی، سوخت، بیمارستان‌های بهداشتی، مدارس، سیستم دفع بهداشتی زباله، تسهیلات فاضلاب و ارتباط از راه دور، حق همه شهروندان است. ارائه این گونه خدمات حتی اگر قبلا به صورت خصوصی بوده است, باید در قالب خدمات عمومی باشد.
 برخورداری از سیستم حمل و نقل عمومی كافی، با هزینه مناسب و قابل دسترسی برای همه شهروندان و از حیث برنامه‌ریزی زمانی قابل اعتماد، ترافیك بدون آلودگی هوا و متناسب با تنوع نیازهای زیست محیطی و اجتماعی (مانند جنسیت و سن) و وضعیت معلولین، حق همه شهروندان است.
 برخورداری از محل سكونت و سرپناه امن و داشتن خانه‌ای متناسب با درآمدهای شهر و مشخصه‌ها فرهنگی آن حق همه شهروندان است (پس هیچ كس حتی فقیرترین افراد جامعه نباید بی‌خانمان بمانند).
 برخورداری از تسهیلات آموزشی بدون تبعیض، حق همه شهروندان است.
 برخورداری از اشتغال بدون تبعیض و ارتقای سطح كار، حق همه شهروندان است. كار كودكان ممنوع است و زنان باید به كار مناسب و درآمد عادلانه و قابل ارتقاء، دسترسی داشته باشند. هچنین باید برای گروه‌های آسیب‌پذیر و معلول نیز محیط كار مناسب تدارك دیده شود.
 برخورداری از فضای مناسب و سالم، برای فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی و صرف اوقات فراغت، حق همه شهروندان است.
 برخورداری از سلامتی فیزیكی و روانی و دسترسی به خدمات عمومی بهداشتی جهت پیشگیری از بیماری‌ها، حق همه شهروندان است.
 برخورداری از محیط زیست سالم حق همه شهروندان است.
 حفاظت از میراث هنری، فرهنگی، معماری و طبیعی حق همه شهروندان است.
 ایجاد شاخص‌هایی برای اجرای حقوق شهری از جمله تمهید همكاری همه شهروندان و سازمان‌های جامعه مدنی و ایجاد التزام قانونی جهت استفاده از حداكثر منابع شهری جهت اجرای این حقوق (آموزش اصول این حقوق در مدارس و دانشگاه‌ها و از طریق وسایل ارتباط جمعی و رسانه‌ها)، ارزشیابی مداوم درجه رعایت این حقوق در شهر، و ایجاد سیستم پایش و كنترل اجرای رویه‌ها و سیاست مالی توسعه شهری حق همه شهروندان است.
 كلیه اعمال كمیسیون‌های مسئول، اداره‌ها و سازمان‌های قضایی، یا تلاش‌های اجتماعی در جهت ایجاد مانع برای عملی شدن این منشور، یا مسدود ساختن راه مشاركت افراد و گروه‌ها در مدیریت شهر و تصمیمات مرتبط با زندگی در شهر، ناقض حقوق شهروندی تلقی می‌شود.
 سازمان‌های اجتماعی، حكومت‌های محلی، و سازمان‌های بین‌المللی، قانوناً متعهد به اجرای این منشورند.
در راستای بررسی حقوق شهروندی و تكالیف شهروندان، پژوهشی باعنوان ذیل انجام داده است:
” بررسی بحران همنوایی مسیر تجدد در ساختار فیزیکی شهر و توسعه فرهنگ شهروندی در تهران "
یافته های پیمایش:
 فرهنگ شهروندی در تهران از سیر توسعه مصنوعات شهری عقب مانده و با تغییرات شاخص های نوگرایی، توسعه متناسب با آن در فضای فرهنگی تهران اتفاق نیفتاده است. بنابراین رشد تجدد در ساختار فیزیکی تهران با فرهنگ شهروندی در این شهر همراستا نبوده است.
 فرهنگ شهروندی در زمینه های حقوق شهروندی در 40 سال اخیر پیشرفت لازم را همراستا با توسعه کالبدی تهران نداشته است و وضعیت حقوق مدنی و حقوق اجتماعی شهرنشینان نامناسب می باشد.
 فرهنگ شهروندی در زمینه تکالیف شهروندان همگام با توسعه فیزیکی شهر رشد نداشته است و شهروندان کلان شهر تهران در زمینه قانون مداری و مشارکت اجتماعی به میزان لازم مساعدت ندارند. ولی مشارکت مدنی نسبت به 40 سال قبل افزایش داشته و شهروندان تهرانی در این زمینه به تکالیف خود عمل می کنند.

با عنایت به این که در صورت روشن بودن حقوق و وظایف شهروندان، تکامل فرهنگ شهرنشینی اجتناب ناپذیر خواهد بود. گزاره های مورد تاکید در پرسش نامه این تحقیق به شرح زیر و با استفاده از شاخص های کیفیت زندگی بنیاد مرسر و 7 منشور بین الملی حقوق شهروندی استخراج شده است:
الف)حقوق شهروندی
1-حقوق مدنی: آزادی انتخاب شهروندان (ماده 3 منشور کانادا)؛ آزادی بیان (منشور اروپایی فصل2ماده 10/منشور فرانسه ماده10)؛ انعکاس نظرات واقعی مردم در وسایل ارتباط جمعی (فصل2 ماده 12 منشور اروپایی)؛ عدم تبعیض سنی، جنسی، قومی، مذهبی و درآمدی (فصل3 ماده 12 منشور اروپایی)؛ حق استفاده دموکراتیک از فضای شهری (ماده 8 منشور جهانی و ماده 12 فصل 2 منشور اروپا)؛ دسترسی شهروندان به مسئولین شهری (ماده 2 منشور جهانی)؛ نظارت بر عملکرد مدیران (معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری. آبان 1386)؛ دسترسی شهروندان به اطلاعات مدیریت شهری (ماده 6 منشور جهانی)

2-حقوق اجتماعی: عدالت اجتماعی( ماده 15 منشور فرانسه)؛ امنیت جسمی و روانی برای همه شهروندان در سطح شهر( منشورشهر شیبویا و منشور آفریقایی ماده16)؛ سیستم های دادرسی عادلانه و دفاع کم هزینه برای همه اقشار (ماده 10منشور جهانی و 10تا14منشور کانادا)؛ آسایش خاطر و عدم اضطراب و نگرانی و خشونت در سطح شهر (معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری. آبان 1386)؛ بستر رشد فرد توسط جامعه (ماده 2 منشور شهر شیبویا)؛ راحتی رفت و آمد در سطح شهر و توجه به حمل ونقل عمومی (منشور جهانی)؛کاهش پدیده های ضد اجتماعی و تخریب اموال عمومی (معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری. آبان 1386)؛ کاهش بیماری های اجتماعی از جمله اعتیاد (معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری. آبان 1386)؛ کاهش آسیب های اجتماعی از جمله متکدیان، کودک آزاری، آسیب های جنسی علیه زنان و فساد اجتماعی (فصل 3 ماده 24 منشور اروپایی)؛ کاهش زباله، ساختمانی و جانوران موزی در سطح شهر (بروشور جهانی)؛ برخورداری از خدمات عمومی شهری و خانگی ازجمله ذخایر آب آشامیدنی سالم، نیروی برق، روشنایی و سوخت (شاخص های کیفیت زندگی، منشور مردم ماده 3، منشور جهانی ماده 12)؛ برخورداری از بیمارستان و خدمات پزشکی و مدرسه استاندارد و تسهیلات آموزشی بدون تبعیض (شاخص های کیفیت زندگی بنیاد Mercer، ماده 15 منشور اروپایی، ماده 12 و 15 منشور جهان)؛ کاهش آلودگی هوا، آب، ترافیک و آلودگی های صوتی (شاخص های کیفیت زندگی)؛ میزان فضای سبز موجود در مقابل نیازهای شهر (شاخص کیفیت زندگی)؛ برخورداری از اشتغال مناسب و فضای سالم کاری (ماده 16و17منشور جهانی فصل2ماده6)؛ سطح ایمنی شهر (شاخص های کیفیت زندگی)؛ جمع آوری و حمل بهداشتی و سریع مواد زائد شهری سریع و بهداشتی آنها (ماده 12 منشور شهری، شاخص کیفیت زندگی)؛ تسهیلات اوقات فراغت فرهنگی و مذهبی تسهیلات ورزشی (شاخص های کیفیت زندگی)؛ بهره برداری مشارکتی از فضاهای عمومی شهری (ماده 2 منشور شهری)؛ حمایت از گروهها و افراد آسیب پذیر مانند فقرا، بیماران، کودکان، معلولین و سالمندان (ماده 2 منشور شهری، فصل 4 ماده 36 منشور اروپایی)

ب)تکالیف شهروندی:
1-قانون مداری: عمل و احترام به قانون؛ عمل و احترام به قانون؛ مشارکت مردم در ترغیب یکدیگر به قانون (ماده 29 منشور آفریقایی)
2- مشارکت مدنی: مشارکت در تصمیم گیری های عمومی
3-مشارکت اجتماعی: حفظ سلامت اخلاقی جامعه و احترام به بنیان خانواده (ماده18منشور آفریقایی)؛
احترام به حقوق یکدیگر در جامعه (ماده 27 و 28 منشور آفریقایی)؛ احترام به تنوع فرهنگی (فصل 3ماده 22 منشور اروپایی، بخش 3 منشور جهانی) عدم ایجاد زحمت برای همسایگان

مسئولیت و مشارکت شهروندی

شهروند مدرن در قبال حقوق شهروندی، می بایست تعهداتی را نیز تقبل كند زیرا شهروندی مفهومی گسترده تر از شهرنشینی دارد و شهروندان منفعل را فاقد شخصیت مدنی می دانیم.
بنای مشاركت كه در روند مدنیت جامعه مطرح است، دارای زیرپایه حق و تكلیف است. مشاركت نقشی اساسی و تعیین كننده در هویت یابی فرد(در ارتباط با جمع) بازی می¬كند. مشاركت مبنایی است برای تبدیل فرد به شهروند.
فصل سوم قانون اساسی از حقوق ملت نام برده است و اصل دیگری از قانون اساسی كه به مسائلی چون تشكیل شوراها (فصل هفتم) حق حاكمیت ملت (فصل پنجم) انتخابات (فصل ششم) و برخی از مسائل دیگر می‌پردازد همگی مبتنی بر مشاركت مردم است و در واقع با نگاهی به قانون اساسی ایران معلوم می‌شود كه حق مشاركت از اهم مصادیق حقوق شهروندی در قانون اساسی ایران بوده است. مفهوم شهروند (Citizen ship) در شناخت ابعاد موضوع یك ركن است یعنی در مورد حقوق افرادی تعریف ارائه می‌شود كه اتباع و شهروند یك كشور معین محسوب می‌شوند بنابراین شهروند به هر فرد مقیم یك كشور اطلاق می‌شود.

مشاركت، حق یا وظیفه؟
مشارکت دارای دو بعد فعال(Active) و غیرفعال(Passive) است؛ مشارکت فعال حق و شهروندان و مشارکت غیر فعال وظیفه ایشان تلقی می شود. روند بلوغ فرهنگ شهرنشینی در این پیوستار شكل می¬گیرد.
در جامعه نیز هنگامی كه مردم مشاركت جو و دولت مشاركت پذیر باشند شرایط انفعالی به وجود می آید. مشاركت جویی و وارد كردن مردم به عرصه، نقش فعال دولت و مشاركت پذیری، نقش انفعالی دولت و حاكمیت است.
منظور از شهروند فعال کسی است که مشارکت را حق خود و خویش را دارای اختیار می¬داند و در مقابل شهروند منفعل باید ملزم به انجام تكالیف و وظایف خویش شود. در بحث از مشاركت غیرفعال، هنجارسازی برای رعایت قانون كارگشاست.
قانون پذیری و مسئولیت پذیری؛ قانون ستیزی و مسئولیت گریزی
نگرش به قانون: عبارت است از ارزیابی فایده و انتظار فایده از رعایت قانون و حقوق دیگران(رفیع پور، 1371، 26). مانند: این احساس كه رعایت قانون باعث احساس موفقیت می شود یا قانون به نفع همه مردم است.
قانون گریزی: عبارت است از نادیده گرفتن قواعد رفتاری و هنجارها كه دارای ضمانت های اجرایی رسمی می باشند. شیوع این رفتار، میزان قانون گریزی افراد را تعیین می كند(ماهرویی، 1381). مانند عدم پرداخت مالیات، اشتغال بدون مجوز، بی توجهی به علایم راهنمایی و رانندگی و ...
قانونمندی و پذیرش قانون ریشه در ساختارهای جامعه دارد و در رابطه با فرهنگ عمومی جامعه قابل بررسی است. گرایش شهروندان به قانون و اجرای آن نیز در گرو داشتن آمادگی جسمانی(عدم فقر جسمانی)، اگاهی(عدم فقر فكری)، و احساسی(عدم احساس تبعیض) است. زیرا در صورت عدم رعایت قانون كه بخشی از آن وابسته به فقر فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است می تواند وضعیت كلی اجتماع را دچار دشواری ها نموده و ساخت های اقتصادی نامطلوب و بی عدالتی ها و به طور كلی نارضایتی و نابسامانی عمومی را سبب شود و در نهایت منجر به ورشكستگی دایره انسجام اجتماعی و در هم گسیختگی نظام اجتماعی گردد، الزامات و مولفه ها و مهارت هایی كه در جامعه مدنی ضروری است شكل نگیرد و در نهایت موجبات آسیب های اجتماعی را فراهم آورد كه نمونه هایی از آن ها عبارتند از: تشكیل گروه های فشار، عدم توجه به بهداشت اماكن، ایجاد آلودگی های صوتی و دیداری، عدم حفظ اماكن عمومی، آسیب رساندن به وسایط نقلیه عمومی، از بین بردن حرمت افراد جامعه، بی توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی و نیز پرداختن به مشاغل غیرقانونی(ماهرویی، 1381، 13). از این رو در تبیین قانون گریزی بر اساس فقر نمی توان صرفاً به بعد اقتصادی آن توجه كرد. زیرا فقر شهروندی و نیز فقر فرهنگی و اجتماعی نیز به عنوان ابعاد دیگری از فقر هستند كه در گسترش و شیوع آسیب های اجتماعی اهمیت اساسی دارند(كلانتری و دیگران، 1384، 3). البته فقر اقتصادی بر سایر ابعاد فقر اثرگذار است. در این زمینه دوركیم معتقد است كه وقتی نوسانات شدید اقتصادی همه ابعاد زیستی را دچار نابسامانی می كند، تنظیم اجتماعی سست می شود و میزان قانون گریزی در جامعه اوج می گیرد(كلانتری و دیگران، 1384، 4).
نتایج پژوهشی در این زمینه نشان می دهد:
• شهروندگرایی و مهارت های شهروندی در پیشگیری از اعمال قانون گریزانه اهمیت بسزایی دارد بنابراین لازم است تا از طریق فعال¬سازی انجمن¬های محلی و یا تشكل¬های غیردولتی با حمایت سازمان ملی جوانان و كانون¬های فرهنگی مساجد برای عموم شهروندان بتوان الگوی ارتباطات غیررسمی و هنجارمند را فراهم آورد تا ازطریق نظارت¬های غیررسمی جایگزین نظارت رسمی گردد(كلانتری و دیگران، 1384، 19).
• قانون¬گریزی براساس عمل خنثی سازی تشدید می¬شود بنابراین لازم است از طریق اطلاع¬رسانی رسانه¬ای موارد قانون¬گریزی همراه با پیامدهای آن برای افراد از طریق شبكه¬های محلی گزارش¬شود تا در نزد افراد پیامد های منفی قانون¬گریزی بیشتر از پیامدهای مثبت آن جلوه نماید(كلانتری و دیگران، 1384، 19).
• ضعف مبانی دینی و گرایشی افراد نیز مستعدكننده قانون گریزی است و در مواردی كه افراد دارای مهارت های لازم برای تعاملات اجتماعی نباشند عامل كنترل كننده درونی(دین) مانع ارتكاب اعمال انحرافی و قانون گریزی می گردد(كلانتری و دیگران، 1384، 18).
• در مجموع فقر اقتصادی- اجتماعی، پایین بودن نگرشی به قانون، پایین بودن نگرش دینی، فقر فرهنگی و فقر شهروندی تاثیر معنی داری بر قانون گریزی دارند و گزینه فقر در ابعاد مختلف خود سیستمی را تشكیل
می دهد كه فرد را برای قانون گریزی و عدم احساس مسئولیت در برابر قانون آماده می سازد(كلانتری و دیگران، 1384، 15).
یافته های پژوهش های پیشین در رابطه با مشاركت:
 بررسی عوامل مؤثر بر گرایش شهروندان به مشاركت اجتماعی در شورای اسلامی شهر داراب :آگاهی اجتماعی نسبت به اهداف و وظایف شورای شهر و مشاركت اجتماعی در شورای شهر مشاركت مستقیم دارد (معصومی، 1382)
 بررسی طرز تلقی شهروندان منطقه 7 تهران از مشارکت در مدیریت شهری: احساس مالکیت بالا بر اموال عمومی و شهر، باور بالا به تعهد مدیران شهری، احساس بالای تعلق اجتماعی، بیگانکی اجتماعی پایین، تعداد اعضای خانوار، جنسیت و تاهل با مشارکت شهروندان ارتباط دارد (مصطفی پورکندلسی، 1380)
 تبیین عوامل موثر در افزایش جلب مشارکت مشارکت شهروندان در اداره امور شهر: سودآور بودن فعالیت مشارکتی، میزان اوقات فراغت، اطلاع رسانی به شهروندان، افزایش اعتماد اجتماعی مردم به یکدیگر، ارتقا پاسخگویی مدیران شهری بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهر موثر است. (صدقی، 1384)
 بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان در اداره امور شهر. مورد منطقه 6 تهران: کاهش احساس بی قدرتی، تصور فایده مندی از مشارکت، افزایش تعداد گروه هایی که فرد در آنها عضو است و افزایش اطلاعات و آگاهی فرد از مسایل باعث افزایش تمایل به مشارکت در فرد می شود (الشوکی، 1383)
 نقش و جایگاه مشارکت های مردمی در ساختار مدیریت شهری ایران: اطلاعات فردی، تصور مردم از مشارکت و انگیزه فرد در برآوردن توقعات دیگران در ایجاد قصد و نیت مشارکت اثر دارد (امینی، 1383)

الگوهای سازمانی مشارکت شهری:
– الگوی سازمانی مشارکت شهری خود جوش
– الگوی سازمانی مشارکت شهری سازمان یافته
در جامعه امروز ما نظام مدیریت شهری و ارکان آن (شهرداری ها و شوراهای شهر) وزن بیشتری به الگوی سازمانی مشارکت شهری سازمان یافته (رسمی، برنامه ریزی شده و نهادی) داده اند.
دلیل اصلی این است كه مشارکت خودجوش، داوطلبانه و سازمان نیافته هنگامی شکل می گیرد كه « فرهنگ مشاركتی» قوی شکل گرفته باشد و مشارکت توانسته باشد تبدیل به « هنجار فرهنگی» شود.
از آنجا كه در جامعه شهری جهان سوم، بویژه بخش توسعه نیافته آن، فرهنگ مشاركتی شهری هنجارهای فرهنگی شهری مربوط به مشارکت هنوز به طور شایسته شکل نگرفته است، نقش الگوی سازمانی مشارکت شهری رسمی و سازمان یافته اهمیت بیشتری دارد.
الگوی خودجوش مشاركت به عنوان سیستم موثر مسئولیت پذیری و مشاركت شهروندی
در مقابل الگوی سازماندهی شده مشاركت،‌ مانند شوراهای شهر یا محله می توان در راستای فرهنگ سازی برای مشاركت خودجوش و مردمی تلاش كرد. مشاركت مردمی در اداره امور شهری باعث بهبود كارایی، تخصیص هزینه به سوی اولویت¬های اجتماعی و پروژه های زیربنایی می گردد. مشاركت مردمی كه نوعی تمركززدایی در اداره امور می باشد باعث افزایش توسعه انسانی و عامل برابری و تحقق عدالت اجتماعی- سیاسی می گردد(حكمت نیا. موسوی،1383، 134).

راهكارهای تقویت مشاركت:
1. تقویت تحزب
افزایش فرهنگ مشاركت حزبی و سازماندهی سیاسی در غالب احزاب باعث تقویت سایر انواع مشاركت از جمله مشاركت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز خواهد شد.
تقویت تحزب، به نوعی استفاده از روش تعاون جمعی در راستای سیاست گذاری عمومی است و بستر مناسب برای توسعه را فراهم می كند. احزاب انرژی را در جامعه هدفمند كرده و در راستای پیشرفت فردی و اجتماعی با استفاده از پتانسیل عمومی گام برمی دارند. در این جریان باعث افزایش مشاركت فعال مردم و سمت دهی به توانمندی ها در چهارچوب علایق و افكار افراد و گروه ها می شوند. با توجه به این كه احزاب برآیند نیازها و افكار همه اقشار جامعه هستند، هر حزب گروهی از افراد اجتماع را جذب می كند كه به ساختاردهی مشاركت اجتماعی می انجامد. احزاب همچنین باعث افزایش پاسخگویی هستند كه همین عامل موجب گرایش بیشتر شهروندان به مشاركت است.

2. تقویت و توسعه نهادهای مدنی
مشارکت از طریق نهادهای جامعه مدنی: NGOs: Non Governmental Organizations
سازمان¬های غیردولتی جدیدترین شکل نهادهای خودپدیدار هستند که در پاسخ به نیازهای اجتماعی به وجود می¬آیند و با سازماندهی درست می توانند به یک نهاد انعطاف پذیر پویا و ماندگار تبدیل شوند.
ویژگی های سازمان های غیر دولتی:
 از گروه های داوطلب مردمی تشکیل می شود یعنی به اجبار عضو نشده اند. گروهی کار می کنند و بصورت تشکل دارای ساختار می باشند.
 غیر دولتی هستند یعنی در چهارچوب کلی حکومت تعریف نمی شوند.
 غیر انتفاعی اند یعنی افرادی که آنرا تاسیس کرده اند از طریق فعالیت در آن کسب درآمد نمی کنند و سود نمی برند.
 هدف این سازمان ها رفع نیاز کل یا گروه هایی از جامعه است و هدف اصلی آنها خدمت رسانی تعریف شده است. (گزارش1، 1383، ص3و4)
هدف NGO ها:
جهت نیل به اهداف توسعه، نیاز به مشارکت و تعامل بخش های دولتی، خصوصی و غیر دولتی فعالیت می کنند و از پتانسیل¬های نهادهای مردمی استفاده می نمایند.
عوامل متعددی در میزان اثربخشی سازمان های غیردولتی تاثیر می گذارند که بسیاری از آنها مرتبط با مکانیسم تعامل بخش دولتی و غیردولتی است. مطالعاتی در جهت اثبات این موضوع در تعدادی کشورها صورت گرفته است، یافته ها حاکی از کمک به کاهش فقر، توسعه مشارکتی و زمامداری خوب در کشورهای پشتیبان این سازمان ها بوده است.
نقش های جدیدی به وظایف سازمان های غیردولتی افزوده شده است:
- مشارکت با دولت و بخش خصوصی
- مشارکت در برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی
- نقش ترویجی، پژوهشی و آموزشی
- رسانیدن صدای مردم به خصوص گروه های محروم به جامعه
- مشارکت با سایر سازمان های غیر دولتی
- گفت و شنود با دولت
به طور کلی سازمان های غیر دولتی از جایگاه ویژه ای در جریان تصمیم گیری ملی و بین المللی برخوردارند و سطح نفوذ آنها از مسایل فرهنگی، اقتصادی تا امور بشردوستانه گسترده شده و به مشورت دهی، تدوین برنامه و تاثیر گذاری در مذاکرات رسمی دولتی در طبقه های مختلف رسیده است، انجمن ها به دلیل استقلال منابع مالی و انسانی تصمیم گیری سریع و به دور از بوروکراسی دولتی، انعطاف پذیربودن و خودپدیداری، کارآمدی روبه رشد دارند. این انجمن ها با تکیه به همیاری مردم، ساختن جامعه¬مدنی را اصل¬کلی حاکم بر فعالیت خود قرارداده¬اند و به¬این لحاظ یکی¬از اساسی¬ترین شاخص های توسعه انسانی به شمار می¬روند. NGO ها بهترین ابزاری هستند که می توانند اطلاعات را از جزیی ترین اجزای جامعه دریافت و سپس ساماندهی و طبقه بندی کرده در اختیار قا نونگذار قرار دهند.
ایجاد شبكه ای میان سازمان های غیردولتی نظیر خانه تشكل ها می تواند قدرت سازمان های غیردولتی را جهت تقویت مشاركت مضاعف كند(سعیدی،1384، 51).
سازمان های غیردولتی زنان از قابلیت های بالایی برای دموكراتیزه كردن حوزه های زندگی در جامعه مدنی برخوردار هستند(Jonson Osirim, 2001).
نتایج پژوهش ها نشان می دهد كه شركت آزادانه زنان در سازمان های غیردولتی و بازشناسی ارزش ها و حقوق آنان، راهی مطمئن در ایجاد محیطی امن برای بروز خلاقیت، ابتكار و افزایش مشاركت اجتماعی زنان تلقی می شود. سازمان های غیردولتی زنان جایگاه ویژه ای در ارتقای سطح آگاهی عمومی و توسعه نیروی انسانی و شناساندن نقش زنان در تحقق جامعه مدنی دارند(سعیدی، 1384، 33).

3. تقویت و توسعه انجمن های خیریه و مردمی
در فرهنگ دینی ما از گذشته های دور به مسئله مشاركت توجه می شده است؛ با توجه به این كه وجود مسجد جامع در شهرها علاوه بر نقش مذهبی، نقش های سیاسی- اجتماعی را داشته است. مردم با شركت در نماز جمعه، مشاركت بسیار گسترده¬ای جهت اداره امور رفاهی، محلی و شهری ایفا می نموده اند.
همچنین ماده 194 قانون برنامه سوم توسعه كه برای دوره چهارم نیز تنفیذ شده است به مسئله نهادها و موسسات مردمی اشاره دارد. در بند "ه " این ماده چنین آمده است:
ارتقا مشاركت نهادهای غیر دولتی و موسسات خیریه، در برنامه های فقرزدایی و شناسایی كودكان یتیم و خانواده های زیر خط فقر، در كلیه مناطق كشور توسط مدیریت های منطقه¬ای و اعمال حمایت های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای افراد یادشده توسط آنان و دستگاه ها و نهادهای مسئول در نظام تامین اجتماعی صورت می گیرد.
در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛‌ در ادامه بند ه بر این مسئله تاكید شده است كه: اتخاذ رویكرد توانمندساری و مشاركت محلی، بر اساس الگوی نیازهای اساسی توسعه و تشخیص نیاز توسط جوامع محلی برای ارایه خدمات اجتماعی ... از جمله اهداف توسعه ای دولت به شمار می آید.
4. ایجاد فرهنگ مشاركت از طریق فعالیت های اقتصادی و همسویی منافع اجتماعی
در حقیقت در دوران بعد از اسلام، تنها نهادها و مكان¬هایی كه نقش اصلی را در مشاركت مردمی ایفا می¬كرده¬اند سازمان های صنفی، مساجد و بازارها هستند(علوی تبار، 1379، 54). بنابراین كاركردهای اجتماعی نهادهای اقتصادی مانند سازمان های صنفی و بازارها از گذشته تا به امروز مورد تاكید بوده است. همان طور كه در جریان انقلاب اسلامی، پس از همسویی منافع اجتماعی بازاریان، اصناف و علمای مذهبی مشاركت بازاریان در انقلاب به وضوح دیده شد.
همچنین از طریق فعالیت های اقتصادی نیز می توان بستر مشاركت را فراهم كرد. مانند فعالیت های بخش خصوصی در زمینه های مسكن و خدمات. برای مثال شهرداریها می توانند مبتنی بر اجرای طرحهای عمرانی مناسب و مشاركتی در مجاورت اراضی تحت تملك مالكین خصوصی، موجب ارزش افزوده آنها شوند. طرحهایی چون ایجاد تفرجگاههای عمومی، پاركها، تأسیسات تجاری، احداث بزرگراهها،‌ دسترسی مناسب و ایجاد تأسیسات زیربنایی و مواردی از این قبیل می تواند موجب افزایش قیمت این اراضی گردد و به همین خاطر از ابتدا با مشاركت مالكین خصوصی به اجرا درآید. در چنین حالتی ضمن مذاكره با صاحبان این زمینها با فعالیت های مشاركتی هر دو طرف، زمین ها دارای ارزش افزوده بیشتر گشته و مالكین نه تنها متضرر نشده اند بلكه اغلب درآمدهای بیشتری كسب نموده اند، ضمن آنكه شهرداری نیز خدمات زیربنایی قابل توجهی ارایه داده است.

- نتیجه گیری:

مشارکت دارای دو بعد فعال و غیرفعال است؛ مشارکت فعال حق شهروندان و مشارکت غیر فعال وظیفه ایشان تلقی می شود. روند بلوغ فرهنگ شهرنشینی در این پیوستار شكل می گیرد. با توجه به این كه شهروند فعال کسی است که مشارکت را حق خود می داند، فرض بر این است که آگاهی، در فراگرد تبدیل شدن ساکنین شهر به شهروندان فعال و مشاركت جو نقشی اساسی دارد. تلاش بر این است كه شهرداری با به كارگیری برخی آموزش های مردمی بستر مشاركت بیشتر شهروندان را فراهم نماید. از جمله این آموزش ها می توان به موارد ذیل اشاره كرد:
• شناسایی، تبادل اطلاعات و جلب مشاركت از گروه ها و پایگاه های مردم نهاد سنتی(مساجد، حسینیه ها، تكایا، هیئات مذهبی و جلسات قرآنی) از طریق برگزاری همایش عمومی و جلسات تخصصی و حوزه بندی توانایی های آنان جهت مشاركت فعال در اداره امور شهر
• شناسایی، همكاری و مشاركت موثر با سازمان های غیردولتی، شورایاری ها و نخبگان و فرهیختگان در خصوص موضوعات مورد نیاز شهرداری از طریق برگزاری همایش عمومی و جلسات تخصصی و حوزه بندی توانایی های آنان جهت مشاركت فعال در اداره امور شهر
• حمایت از طرح ها و برنامه های مفید در حوزه آموزش و مشاركت های شهروندی ارایه شده از سوی گروه ها و پایگاه های مردم نهاد
• توانمندسازی و شبكه سازی گروه ها و پایگاه های مردم نهاد در جهت اهداف، ماموریت ها و وظایف شهرداری(اداره كل آموزش، 1386)
جهت تقویت مشاركت به جز استفاده از نهادهای مدنی غیردولتی، مردم نهاد سنتی و خیریه می توان به تقویت تحزب پرداخت و فرهنگ مشاركت را از طریق فعالیت های اقتصادی و همسویی منافع اجتماعی ایجاد كرد.

منابع:
1. اداره كل آموزش و مشاركت های اجتماعی.(1386). سرفصل موضوعات آموزش و مشاركت های اجتماعی مرتبط با شهرداری تهران. معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران
2. الشوکی، سید یحیی.(1383). بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان در اداره امور شهر. مورد منطقه 6 تهران. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
3. امینی، فاطمه سادات.(1383) نقش و جایگاه مشارکت های مردمی در ساختار مدیریت شهری ایران. دانشگاه تهران.
4. حكمت نیا، حسن. موسوی، میرنجف(1383). "تحلیل تاریخی از مشاركت شهروندان در اداره امور شهرهای ایران". فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. شماره 80. ص 121-136
5. سعیدی، علی اصغر.(1384). "رابطه دولت و سازمان های غیردولتی زنان در ایران(جستجوی یك همكاری بهینه)." پژوهش زنان. شماره 3. 27-58
6. صدقی، جواد.(1384) تبیین عوامل موثر در افزایش جلب مشارکت مشارکت شهروندان در اداره امور شهر. دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی
7. علوی، علیرضا.(1379). بررسی الگوی مشاركت شهروندان در اداره امور شهرها (تجارب جهانی و ایران). تهران: سازمان شهرداری های كشور
8. قاسمی، وحید. ژیانپور، مهدی(1386). مشارکت در امور شهری به مثابه حق و وظیفه شهروندی(مورد مطالعه: اصفهان و فرایبورگ) در کتاب مقالات برگزیده همایش حقوق شهروندی. تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه.
9. كلانتری، صمد. ربانی، رسول. صداقت، كامران.(1384). "ارتباط فقر با قانون¬گریزی و شكل¬گیری آسیب اجتماعی." فصلنامه رفاه اجتماعی. شماره 18. ص1-22
10. کمیته فرهنگ شهری، ستاد شهر سالم تهران. ص 2،3. مرداد1383
11. گزارش گروه 1.( 1383).چالش ها و مشکلات فراروی سازمان های غیر دولتی در ایران، دوره سوم توانمند سازی بانوان برای حضور در مجامع بین الملل، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه.
12. ماهرویی، ابوالحسن.(1381). "حقوق و تكالیف شهروندی و قانون گریزی شهروندان"،‌ نشریه عدالت. شماره15
13. معصومی، فاطمه. (1382) بررسی عوامل مؤثر بر گرایش شهروندان به مشاركت اجتماعی در شورای اسلامی شهر داراب. دانشگاه شیراز
14. مصطفی پورکندلسی، کامبیز.(1380) بررسی طرز تلقی شهروندان منطقه 7 تهران از مشارکت در مدیریت شهری. دانشگاه آزاد. واحد تهران مرکز.
15. نجاتی حسینی، سید محمود (1380)"جامعه مدرن، شهروندی و مشاركت". فصلنامه مدیریت شهری، شماره 5 ، 1ص- 7
16. نظام نامه جامع آموزش و مشاركت های شهروندی.(1385). جلد اول، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران.
17. وکیلیان، محمدرضا. (1382). دو ماهنامه حقوق شهروندی. پیش شماره دوم. بهمن و اسفند

18. Mercer Human Resource Consulting Worldwide Quality of Living Survey 2007
19. African (Banjul) Charter on Human and Peoples Rights
20. Canadian Charter of Rights and Freedoms.1982. Canada .Department of Justice
21. Declaration of the Rights of Man.1789.Approved by National Assembly of France
22. “European Charter of Rights”. Official Journal of the European Communities. 2000
23. Friedmann, John. (2002). the prospect of cities. Minneapolis: University of Minnesota Press. p 168
24. Jonson Osirim, M. 2001. “Making Good on Commitments to Grassroots Women: NGOs and Empowering for Women in Contemporary Zimbabwe”, Women’s Studies International Forum, Vol24, No2. pp: 167-180
25. LOCOA Charter: Leaders and Organizers of Community Organization in Asia 2000
26. Peoples Charter2001. North East Lincolnshire Council (N.E.L.C) Charter. 2001
27. Richards, M. & WBLLS, A. 2004. “Impacts of illegality & barriers to legality”. Henduras, International Forestry Review
28. Shibuya Citizen’s Charter, 1997. Shibuya City Office
29. “ “World Charter on the Right to the City”. 2004. Social Forum of the Americas/World Urban Forum




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
پنجشنبه 5 اسفند 1389
حمید مظاهری راد
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر